حقوقيون أمميون: شعب ميانمار لا يزال يعاني بشدة من آثار الجرائم المروعة

قال محققون مستقلون في مجال حقوق الإنسان عيّنتهم الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، أمس الاثنين، إن شعب ميانمار لا يزال يعاني بشدة من آثار الجرائم المروعة التي ارتكبها جيش البلاد، وسط تصاعد العنف.

وقال رئيس فريق التحقيق، المعروف رسميا باسم آلية التحقيق المستقلة في ميانمار، نيكولاس كومجيان: "إن وتيرة وشدة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قد ازدادت فقط في الأشهر الأخيرة".

تفجيرات وقحة

وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تحدث "كومجيان": "المزيد من القصف الجوي الوقح والقصف العشوائي، ما أسفر عن مقتل مدنيين أبرياء بمن فيهم أطفال، كما شهدنا زيادة في عمليات إعدام المقاتلين والمدنيين الأسرى والحرق المتعمد للمنازل والقرى".

وسرد "كومجيان" سلسلة من الانتهاكات الأخرى بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي والاعتقالات، وسلط الضوء على الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة والمساءلة عن جرائم الحرب، لا سيما داخل جيش ميانمار.

ويأتي هذا التطور في أعقاب نداء وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى حكام ميانمار العسكريين الذين استولوا على السلطة في انقلاب في 1 فبراير 2021 "للاستماع إلى تطلعات شعبها، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وفتح الباب أمام العودة إلى الحكم الديمقراطي".

الأدلة والمعلومات 

وقال "كومجيان": "ما زلنا نواجه التحدي المتمثل في عدم الوصول إلى ميانمار.. وقد تجاهلت السلطات العسكرية طلباتنا المتكررة للحصول على المعلومات والوصول".

وأدانت وفود من بينها الاتحاد الأوروبي وفنلندا وكندا وكوستاريكا أعمال العنف، في حين حثت العديد من الدول الأخرى المجلس العسكري على السماح للآلية بالوصول إلى البلاد.

ومن بين الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة، أكدت الصين وإيران وروسيا مبدأ السيادة الوطنية فيما يتعلق بالتدخل الخارجي.

وعلى الرغم من عدم إمكانية الوصول المادي إلى ميانمار، سلط رئيس فريق التحقيق الضوء على المستوى غير المسبوق وغير المتوقع من المعلومات التي تم جمعها، التي يسرها الشهود وكذلك التكنولوجيا الحديثة.

وقال "كومجيان": "لن يكون أي من عملنا ممكنا بدون شجاعة والتزام العديد من الأفراد والمنظمات التي تزودنا بالمعلومات".

وقال: "نحن نفهم أن هذا المجلس لم ينشئ آليتنا لمجرد تخزين الأدلة"، مؤكدا أنه تم تبادل الأدلة مع محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وفي الأرجنتين حيث الإجراءات الجنائية الدولية جارية، وتحيط بالجرائم ضد الروهينغا. 

الأقلية المضطهدة

وتواصل الآلية التحقيق بنشاط في العنف الذي أدى إلى نزوح الروهينغا على نطاق واسع من ميانمار في عامي 2016 و2017.

وقال "كومجيان": "لقد جمعنا أدلة دامغة على حرق قرى الروهينغا على نطاق واسع واعتداءات وقتل المدنيين.. لقد روعتني بشكل خاص الروايات العديدة عن الجرائم الجنسية التي جمعناها".

وفي الشهر الماضي فقط، أحيا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الذكرى السادسة لبدء هجوم واسع النطاق شنه جيش ميانمار ضد الأقلية المسلمة في ولاية راخين، مكررا الدعوة إلى تحقيق العدالة بعد أن طردت قوات الأمن مئات الآلاف من الروهينغا من منازلهم.

ويعتقد أن حوالي 10 آلاف من رجال ونساء وأطفال وحديثي الولادة من الروهينغا قد قتلوا، حيث أحرقت أكثر من 300 قرية وأجبر أكثر من 700 ألف على الفرار إلى بنغلاديش بحثا عن الأمان، لينضموا إلى عشرات الآلاف الذين فروا من الاضطهاد السابق.

ورددت دول من بينها بنغلاديش دعوة "فولكر تورك" السابقة لعودة مستدامة للروهينغا إلى وطنهم.

وقال "كومجيان": "يعاني شعب ميانمار معاناة عميقة من آثار هذه الجرائم المروعة المستمرة.. أود أن يعرفوا أن الآلية ملتزمة بالسعي لتحقيق العدالة لهم وتركيز كل جهودنا لضمان محاسبة الجناة يوما ما".